18 مايو 2021•تحديث: 18 مايو 2021
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول
أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان (نقابي)، الإضراب العام الأربعاء المقبل 26 مايو/أيار الجاري، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.
وقال الاتحاد العمالي في بيان، الثلاثاء، إن "الانهيار أصاب القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتبخرت أموال المودعين وهربت أموال المتنفذين، وأصبح الشعب بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر".
وتقول حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، إن مليارات الدولارات هرّبها سياسيون ونافذون إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو عام ونصف.
وبينما يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في القنوات الرسمية اللبنانية 1510 ليرات، فإن السوق الموازية (السوداء) تسجل أسعار صرف تتجاوز 12.5 ألف ليرة لكل دولار.
وأشار الاتحاد إلى التراجعات الاقتصادية والمالية، "انعكست على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية.. الانهيار شمل المنظومة الصحية والتربوية والبيئية".
ورأى أن "لا سلطة تراقب ولا سلطة تحاسب، والفلتان مستشر في كل القطاعات.. الجوع يتغلغل بين المواطنين وعلى كل المسؤولين التنبه لهذا الواقع والعمل بصورة جدية لاستدراك خطورته".
ويختلف سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين منهم.
ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
