11 يونيو 2021•تحديث: 11 يونيو 2021
بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول
شهدت معظم المناطق اللبنانية، الجمعة، سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.
وبحسب مراسل الأناضول، أقفلت معظم الصيدليات في مختلف المحافظات أبوابها، استجابة لدعوة "تجمع أصحاب الصيادلة" الأربعاء في بيان، احتجاجا "على ما آلت إليه أوضاع الدواء، ولإطلاق صرخة بأن الأمن الصحي أصبح مهددا بشكل جدي".
وقال بيان للتجمع: "أقفلت الصيدليات أبوابها بعد أن نكث مستوردو الأدوية بالوعود المتكررة، بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء، إذ باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال".
وأضاف البيان الجمعة، أن هدف الإقفال "إطلاق صرخة في وجه المسؤولين عن الأزمة التي لامست فيها الصيدليات الخطوط الحمر إذا لم يتم اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن وصول الأدوية وحليب الاطفال".
من جهة أخرى، اعتصم الجمعة، العشرات من منظمة "القمصان البيض" التي تضم تحالف أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين ومخبريين، في الباحة الداخلية لمبنى وزارة الصحة.
والتزم المعتصمون بالثوب الأبيض وحملوا لافتات طالبت منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع الجيش والصليب الأحمر والمراكز الجامعية، وفق بيان للمنظمة.
ودعت المنظمة إلى "ترشيد دعم الدواء وإنصاف القطاع الصحي"، وأشارت أن "الدعم العشوائي لا يؤمن الدواء للمواطن، بل يؤمنه لمافيات التهريب".
بدورهم التزم موظفو الإدارات الرسمية لليوم الثاني على التوالي بالإضراب الشامل، بناء على قرار رابطة موظفي القطاع العام، احتجاجا على تدني القيمة الشرائية للرواتب وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
وأفاد مراسل الأناضول باستمرار طوابير السيارات أمام محطات الوقود في كافة المناطق اللبنانية.
من جهته ثمن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في تصريح إعلامي البيان الصادر عن مصرف لبنان الخميس والذي التزم فيه التوقيع على موافقات الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات.
ورأى "ان هذا القرار سيأخذ الأزمة (المحروقات) إلى مسار الحل".
وشدد البراكس على عدم "التهافت على المحطات (الوقود) حتى نخفف من الضغط على أصحاب المحطات الذين ليس لديهم بضائع كافية لتلبية السوق".
ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت 14500 ليرة.
