04 مايو 2023•تحديث: 04 مايو 2023
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أصدر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان، الخميس، قرارا أوليا بإقالة القاضية غادة عون بعد أن تحدثت عن "تحويلات مالية مشبوهة" لسياسيين.
ووفقا للوكالة الرسمية للأنباء، قرر المجلس التأديبي للقضاة، برئاسة القاضي جمال الحجار، صرف النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان (شرق) القاضية غادة عون من الخدمة.
وقال مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر حقوقية، إن القاضية تتجه إلى الاستئناف على القرار (خلال 15 يوما)، الذي يتعلق بدعاوى "قدح وذم" قدمها سياسيون بحقها بعد أن تحدثت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" عن "تحويلات مالية مشبوهة" لهؤلاء السياسيين، بحسب "مجموعة القضاء الحر" (غير حكومية).
وتضامنا مع القاضية، نفذت مجموعة من مؤيديها وقفة أمام قصر العدل في العاصمة بيروت.
وقالت القاضية لصحفيين أمام قصر العدل بعد صدور القرار: "قمت بعملي ولم أرتكب أي خطأ، وهذه الملاحقات كيدية.. عندي ثقة بالمجلس التأديبي وبرئيسه وأعضائه، وأتمنى أن يفهموا وجع الناس".
وتابعت: "ملفاتي تم تثبيتها دوليا ولم أخترع شيئا ولدي أدلة.. لا أخاف من أحد حتى لو كانوا يريدون قتلي".
والشكاوى التي طالت القاضية، بحسب صحيفة "النهار" المحلية، خلفيتها سياسية، وفي مقدمتها حملتها على المصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه ومعاونيه وشخصيات أخرى مالية ومصرفية.
وأصدرت القاضية، وهي محسوبة على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون (2016-2022)، استدعاءات قضائية بحق سياسيين ونافذين في لبنان على خلفية اتهامهم بفساد مالي وتبييض أموال، وهو ما ينفون صحته.
