15 نوفمبر 2019•تحديث: 16 نوفمبر 2019
بيروت/ريا شرتوني/الأناضول
تجمَّع عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، أمام قصر العدل، للمُطالبة بإطلاق سراح ناشطين أوقفا الخميس، عند جسر الرينغ، وسط بيروت.
وأفادت وسائل إعلام محليّة، عن تقدّم مجموعة من المحامين بإخبار لدى مدّعي عام التمييز، يتعلّق باخفاء قسري للمتظاهرين: سامر مازح وعلي بصل، خلافا لقانون أصول العقوبات الجزائيّة، وقرائن على ارتكاب تعذيب بحقّهما.
وأكّد مراسل وكالة الأناضول، عن اعتصام مجموعة من المحامين أمام قصر العدل أيضًا احتجاجاً على توقيف المتظاهرين وطريقة التعامل معهم وتأييدًا للإنتفاضة الشعبيّة المستمرّة منذ شهر.
في المُقابل، دعا المجلس التنفيذي في اتحّاد نقابات موظفي المصارف، اليوم الجمعة في بيانٍ، مواصلة الإضراب السبت.
وأكّد مجلس الاتّحاد أن قراره بإعلان الاضراب فرضته التعدّيات على الزملاء وعلى فروع المصارف في خلال الاسبوع الماضي بسبب الاجراءات الاستثنائيّة التي اتخذتها ادارات المصارف حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، بحسب البيان.
يُشار إلى أنّ وكالة "ستاندرد آند بورز"، خفّضت التصنيفات الائتمانيّة لـ 3 بنوك لبنانيّة وهي بنك عوده وبلوم بنك وبنك ميد إلى درجة CCC من -B.
وبحسب ستاندرد آند بورز، تعاني البنوك من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد اغلاق المصارف لفترات طويلة.
