لبنان.. القضاء يتهم رياض سلامة بالتزوير والإثراء غير المشروع

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، تهم التزوير والاستيلاء على أموال والإثراء غير المشروع إلى الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة ومحاميين اثنين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهيئة الاتهامية في بيروت أصدرت قرارها في ملف حساب الاستشارات الذي يُلاحق فيه سلامة والموظفين السابقين في المصرف المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري.

وحساب الاستشارات هو حساب مالي خاص أُنشئ في المصرف، ويتم تمويله من "عمولات" على الاستشارات المالية التي تقوم بها المصارف التجارية، إذ تخصص مبالغ مالية لهذا الحساب.

وأضافت أن الهيئة أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم في "جرائم الاستيلاء على أموال عائدة لحساب الاستشارات المودعة لدى مصرف لبنان واختلاسها، والتزوير والإثراء غير المشروع".

ووفقا للقانون تتراوح عقوبة هذه التهم بين السجن 3 و10 سنوات، بحسب الوكالة.

ووفقا لقرار الهيئة القضائية، فإن تويني أدخل في مصارف لبنانية بين عامي 2015 و2019 مبلغ 42 مليونا و599 ألف دولار لصالح حساب سلامة.

والأسبوع الماضي، تقدم حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق بالمصرف وشخص آخر، بتهمة الاستيلاء على أموال عبر 4 شركات وهمية، من دون أن يحدد هويتهما ولا مقدار الأموال التي استوليا عليها.

وأضاف سعيد، في مؤتمر صحفي، أنه "يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية، بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، وافق القضاء على إخلاء سبيل سلامة، الذي شغل منصب حاكم المصرف بين 1993 و2023، مقابل كفالة مالية 20 مليون دولار، مع منعه لمدة عام من السفر إلى الخارج.

وكان القضاء قد أصدر في سبتمبر/ أيلول 2024 مذكرة توقيف بحق سلامة، بعد استجوابه في قضايا عدة على خلفية تهم فساد مالي مرتبطة بفترة ولايته حاكما للمصرف.

ومنذ ثلاثة أعوام، صدرت مذكرات اعتقال بحق سلامة من دول مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا، بتهم "غسل أموال وثراء غير مشروع".