21 ديسمبر 2021•تحديث: 21 ديسمبر 2021
بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول
أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، الثلاثاء، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
جاء ذلك في تصريح مباشر، نقلته وسائل إعلام لبنانية، بعد اجتماع المجلس الدستوري، في منطقة الحدث، شرقي بيروت.
والمجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة تحمل صفة قضائية، ودورها مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وقال مشلب: "لم نستطع تأمين أكثرية سبعة أعضاء (من أصل 10) على جميع النقاط المطروحة في الطعن ولم نؤمن الأكثرية لكل اسباب الطعن المطروحة، فلن نستطيع إصدار القرار".
وأضاف: "يعتبر القانون (الانتخابات) المطعون فيه ساري المفعول وتجري الانتخابات وفقا للقانون كما تحددها وزارة الداخلية".
ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.
وكان تكتّل لبنان القويّ، قد تقدّم بطعنٍ أمام المجلس الدستوري، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حول التعديلات التي أقرّها مجلس النواب، منها موعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار، واقتراع المغتربين.
