06 ديسمبر 2019•تحديث: 06 ديسمبر 2019
بيروت/ريا شرتوني/الأناضول
قرر تكتل "الجمهورية القوية" النيابي التابع لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، مساء الخميس، "عدم تسمية أحد" لرئاسة الوزراء خلال الاستشارات النيابية التي سيشارك فيها نوابه الإثنين المقبل.
وأرجع التكتل قراره في بيان وصل الأناضول نسخة منه إلى عدة أسباب بينها "عدم دستورية الخطوات التي اتبعت في هذا الشأن".
ويدفع سياسيون لبنانيون بعدم دستورية الخطوات التي يقوم بها الرئيس ميشال عون، مؤكدين أن دستور البلاد يفرض عليه إجراء استشارات نيابية ملزمة مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة، فيما تنفي الرئاسة ذلك وتؤكد أن الاستشارات المرتقبة "قانونية".
كذلك قال تكتل جعجع إنه لن يسمي أحداً خلال الاستشارات :"انطلاقاً من الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم بحكومة أخصائيين مستقلين يتمتعون بالمصداقية والشفافية وبعيدين عن تأثير جماعة السلطة".
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط (اختصاصيين) قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).
ويرفض حزب الله تشكيل حكومة تكنوقراط ويدعو إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.
وأكد تكتل الجمهورية القوية في بيانه "حاجة البلاد إلى حكومة تستطيع إخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة".
وجاء موقف التكتل غداة إعلان الرئيس ميشال عون تحديد الإثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
وبات رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه له لترؤس الحكومة المقبلة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة.
