04 يناير 2020•تحديث: 04 يناير 2020
بيروت/ريا شرتوني /الأناضول
دعت جمعية مصارف لبنان، مساء الجمعة، إلى إغلاق جميع فروع البنوك العاملة شمالي البلاد وتحديدًا بمحافظة عكار، جراء ما تتعرض له من "تعديات وانتهاكات".
جاء ذلك في بيان للجمعية، اطلعت عليه الأناضول، إثر توتر ومشادات وقعت بأحد المصارف اللبنانية في بلدة شمالية.
وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب 1000 دولار شهريا.
ودفعت تلك الخطوات إلى موجة احتجاجات، استهدفت البنوك والمؤسسات المصرفية.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيانها، إن الدعوة تأتي بسبب "ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية وتتعارض مع كل التحركات والطروحات الاصلاحية المشروعة".
وأدانت الجمعية "الاعتداء الذي حصل على أحد فروع المصارف في بلدة حلبا الشمالية وما تخلله من تهديد لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه".
ووفق مراسل الأناضول، احتج متظاهرون من "الحراك الشعبي"، في وقت سابق الجمعة، داخل فرع أحد المصارف في بلدة حلبا، مطالبين بالافراج عن مستحقات أحد المودعين، الأمر الذي وُوجه بالرفض من جانب الإدارة بحجة الالتزام بتنفيذ تعليمات وآليات محددة للسحب.
وبحسب المراسل، ردّد المتظاهرون هتافات منددة بالسياسة التي تنتهجها المصارف، الأمر الذي أدى إلى تدخل قوة من الجيش وقوى الأمن الداخلي وإعادة الهدوء.
والخميس، هدد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، بإعلان إضراب عام في القطاع المصرفي، لحين عودة الاستقرار والهدوء إلى فروع البنوك.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات غير مسبوقة رفضا للطبقة السياسية الحاكمة وللنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مستشر، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية.
وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان، بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية البنوك.
وفي ديسمبر/كانون أول 2019، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
