17 سبتمبر 2020•تحديث: 17 سبتمبر 2020
حسن درويش / الأناضول
أعلن "حزب الله" اللبناني، الخميس، تمسكه بتسمية وزرائه في الحكومة الجديدة، مؤكدا رفضه قيام أطراف أخرى بذلك.
جاء ذلك في بيان كتلة الوفاء للمقاومة (13 من إجمالي 128 نائبا) التي تمثل "حزب الله" برلمانيا، في ظل تمسك المكون الشيعي بحقيبة وزارة المالية، وتعثر إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.
وجاء في البيان "نرفض بشكل قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة أو أن يضعوا حظرا على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصا وزارة المالية".
وأوضح: "ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة قرار المكونات الأخرى بعد منع الرئيس المكلف (مصطفى أديب) من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم والإخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا".
وشجب البيان "الدور الأميركي البالغ السلبية لضرب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام المرحلة الراهنة".
ويتمسك الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" بحقيبة وزارة المالية، إذ قال رئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل)، في تصريحٍ سابق، إن "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها".
ولقبت وسائل إعلام لبنانية، عدم الاستقرار على تسمية هذه الحقيبة الوزارية بـ"عقدة المالية"، لا سيما في ظل استنفاد مهلة الـ15 يوما دون إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير السابق لدى برلين مصطفى أديب، بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
والأربعاء، أعربت الرئاسة الفرنسية عن "أسفها" لعدم احترام السياسيين اللبنانيين للتعهدات التي قطعوها خلال زيارة ماكرون، لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
وقال قصر الإليزيه، بحسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا): "لم يفت الأوان بعد، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحده عبر السماح لرئيس الوزراء مصطفى أديب بتشكيل حكومة بمستوى خطورة الوضع".
