15 يوليو 2019•تحديث: 15 يوليو 2019
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول-
طالبت حركة "حماس" في لبنان، الثلاثاء، بوقف فوري لإجراءات أقرتها وزارة العمل بالبلاد، بحق مؤسسات فلسطينية فيها، في إطار خطة محلية لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
وقالت حركة حماس، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: "نرفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل".
وأضافت: "نحمّل الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية".
وأردفت: "لن نقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسنسقط سياسة القتل البطيء".
ورأت أن هذا القرار "لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وطالبت حماس بإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين"، دون تفاصيل إضافية حول عدد المؤسسات التي تم إغلاقها.
وكانت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان، قد قالت الأحد، إن السلطات اللبنانية، بدأت في ملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية إنه جرى خلال الأيام الماضية، إقدام مفتّشي وزارة العمل على تنفيذ قرارات إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.
وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان.
في المقابل، قالت وزارة العمل اللبنانية، ردا على هذه الأنباء:" يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية".
وأضافت: "يجب الاطلاع على الخطة قبل إطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة الهادفة إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية".
وأردفت: "يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن، باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني، ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين".
وأكدت أن "حصول الفلسطيني على إجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
