إسطنبول / الأناضول

غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، مساء الجمعة، دون الإدلاء بأي تصريحات عقب لقائه الرئيس جوزاف عون، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات السياسية التي تعرقل إبصار الحكومة الجديدة النور، رغم مرور 26 يوما على تكليف سلام بهذه المهمة في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن سلام وصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون، قبل أن تذكر عقب ذلك بنحو ساعة أن رئيس الحكومة المكلف غادر دون الإدلاء بتصريحات كان يترقبها الصحفيون هناك بشأن فحوى الاجتماع.

وفي وقت لاحق، قال بيان للرئاسة اللبنانية إن عون بحث سلام خلال اللقاء، "نتائج آخر الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تأليف الحكومة".

وأضاف: "تم خلال اللقاء، التوافق على استمرار الاتصالات من أجل الإسراع في عملية التأليف".

في السياق ذاته، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "كلنا بانتظار ولادة الحكومة التي تشكل السلطة التنفيذية، ومن الضروري إعطاؤها الثقة لأن كل يوم تأخير في تشكيلها يُعتبر خسارة للبنان".

وخلال استقباله بمقر الكنيسة المارونية في منطقة بكركي بمحافظة جبل لبنان (شرق) وفدا من نقابة الصحافة، أبدى الراعي أسفه "للعودة إلى أسلوب تقاسم الحصص" في تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن "دور رئيس الحكومة ليس بوسطجيا (وسيطا)، ويجب ألا يتعثر تشكيل الحكومة بسبب الخلاف على أسماء هنا وهناك. فالتحديات الوطنية والمعيشية كبيرة، والوطن هو وطننا جميعا. والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو: لماذا يُكتب علينا أن نبقى في مؤخرة الشعوب؟".

ويعد اللقاء بين سلام وعون في قصر بعبدا، اليوم، السابع المعلن منذ تكليف الأول بتشكيل الحكومة، وفق إحصاء أجرته الأناضول استنادا إلى الإعلانات الرسمية اللبنانية.

وسبق أن اجتمع سلام مع الرئيس عون في 14 و17 و21 و29 يناير الماضي، و4 و5 فبراير/ شباط الجاري، بخلاف اتصال بين الجانبين في 26 يناير.

وأمس الخميس، انتهى اجتماع ثلاثي بقصر بعبدا ضم عون وسلام ورئيس البرلمان نبيه بري، دون الإدلاء بتصريحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ووسط أجواء تبدو متوترة.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما إذا تم حل الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة، رد سلام بشكل يوحي بأن الأمور ما زالت عالقة، قائلا: "مشي الحال وما مشي الحال".

وفي وقت لاحق، قال بيان للرئاسة اللبنانية إن اجتماع عون وبري وسلام بحث "المراحل التي قطعتها عملية تأليف الحكومة، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف".

من جهتها، نقلت الوكالة اللبنانية بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لسلام أفاد بأن زواره أكدوا "إصراره على المضي قدما في تأليف الحكومة، مع رفضه القاطع لفكرة الاعتذار".

ومساء الأربعاء، اشتكى سلام في مؤتمر صحفي عقب لقاء عون، وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعرقل تشكيل الحكومة، دون تسمية هذه الأطراف أو توضيح طبيعة تلك الحسابات.

لكنه أكد تمسكه حكومة كفاءات إصلاحية خالية من الوزراء الحزبيين، مع الالتزام بمبدأ التضامن الوزاري.

ويعني هذا المبدأ أن جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كفريق واحد، ويلتزمون بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حتى لو تعارضت مع آرائهم الشخصية أو توجهاتهم السياسية.

ورغم تمسك سلام بحكومة خالية من الحزبيين، فإن تشكيل الحكومة لا يزال خاضعا لنظام المحاصصة السياسية، حيث ترشح الكتل البرلمانية شخصيات غير حزبية للوزارات حسب حجم تمثيلها في البرلمان.

ووفقا لمراقبين، يصر الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، بينما تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.

وتعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر ثلاث توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية.

وبعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.