10 مايو 2019•تحديث: 10 مايو 2019
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
نفذ عسكريون لبنانيون متقاعدون وقفة احتجاجية، الجمعة، أمام مقر الحكومة، وسط العاصمة بيروت، رفضا لما قالوا إنها مساعٍ حكومية لخفض رواتبهم، ضمن مشروع قانون الموازنة المنتظر إقرارها بعد أيام.
وتجمع المئات من العسكرييين المتقاعدين، بساحة الصلح، أمام مقر الحكومة، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء لدراسة موازنة عام 2019 .
ويتجه لبنان نحو إقرار أكثر موازنة تقشفا في تاريخه، قال رئيس الوزراء سعد الحريري، إنها ستكون على حساب الإنفاق في الإدارة العامة.
وبمجرد تسريب خبر احتمال خفض الرواتب بالقطاع العام، شهد الشارع اللبناني احتجاجات نظمتها العديد من القطاعات من بينها العسكريون المتقاعدون.
وقال النائب شامل روكز، وهو عميد متقاعد، في تصريح للصحافيين، من أمام المحتجين "نحن حريصون على خفض عجز الموازنة لكن ليس من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وفلسفة التعاطي العام خاطئة، وعلى مجلسي النواب والوزراء تحمّل مسؤولياتهم".
وأشعل العسكريون المتقاعدون، الإطارات المطاطية في ساحة الاحتجاج، قبل أن يعلنوا تعليق احتجاجهم إثر زيارة وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، لهم واجتماعه بالمحتجين.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة التنسيق لحراك العسكريين المتقاعدين (مستقلة) في بيان خلال الاحتجاج، إنّ "العسكريين المتقاعدين لا يعيشون براتب كامل، فكيف سنعيش بنصف راتب؟"
وأعلنت عدم "الخروج من الشارع قبل سحب كل البنود المتعلقة بحقوقنا من الموازنة".
وأشارت الهئية، إلى أنّ "المشكلة ليست في رواتبنا بل في منظومة الفساد حيث لابد من إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانة عن الفاسدين ليتمكنوا من مساءلتهم".
وطالبت بـ"تكليف أحد الوزراء من قبل الحكومة، ليتعهّد أمامهم بسحب المواد المتعلقة بالعسكريين وإحالتها للجنة مؤلفة من وزير الدفاع، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، لوضع مسودة اقتراح للحكومة".
وهددت الهيئة بالاستمرار في التصعيد "إلى ما لا تحمد عقباه"، حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.
وكان العسكريون المتقاعدين نفذوا عدة وقفات احتجاجية، خلال الأسابيع الماضية، عند كل اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة المرتقب إقرارها في غضون أسبوع.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام بلبنان 300 ألف، يتوزعون على مختلف القطاعات، بينهم عسكريون وأمنيون.
