24 سبتمبر 2020•تحديث: 24 سبتمبر 2020
بيروت / يوسف حسين / الأناضول
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكافحة الشبكات التي تنظمها انطلاقا من سواحل البلاد باتجاه جزيرة قبرص.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، عقب اجتماع أمني بالعاصمة بيروت، حضره بجانب عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين.
ويشهد لبنان مؤخرا، حركة هجرة غير نظامية عبر البحر إلى قبرص، بهدف الانتقال منها إلى أوروبا.
وشدد عون في البيان، على "ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية مما عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر".
وأضاف أن هذه الحوادث "أسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من أعمار مختلفة".
كما ذكر البيان، أن "رئيس الحكومة المكلف دياب، طلب من الأجهزة الأمنية المختصة الإسراع في اتخاذ التدابير والتنسيق بينها، من أجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر".
وأردف: "المجتمعون كلفوا قيادة الجيش بالعمل على إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ، عبر التعاون مع الوزارات المعنية، وتكليف الأمن العام بالتواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين".
وتابع: "كما تم تكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، والدوريات البحرية والتنسيق مع قيادة (اليونيفيل) الأممية لكشف ورصد زوارق التهريب".
ومؤخرا، أعادت السلطات القبرصية الرومية، 115 مهاجرا غير نظامي على متن 6 قوارب وصلوا إليها من لبنان، وفق وسائل إعلام.
والإثنين، أعلنت قبرص الرومية أنها سترسل إلى بيروت وفدا لبحث سبل منع قوارب محمّلة بطالبي لجوء من الإبحار نحو شواطئها عبر السواحل اللبنانية.
ومنذ 4 أغسطس/ آب الماضي، زاد انفجار مرفأ بيروت الوضع سوءا في بلد يعاني، منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
ورفع انفجار المرفأ من إحباط وغضب الشباب في لبنان، الذي يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
