بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، أنه وقّع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

كلام عون (89 عامًا) جاء في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، وفق مراسلة الأناضول.

وقال عون: "اليوم صباحا وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".

وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.

ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

ويرى مراقبون أن خطوة عون قد تمنع من اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لاسيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.

وتجمع آلاف من مناصري "التيار الوطني الحر" (رأسه عون سابقا)، لتوديعه عند مغادرته القصر الجمهوري إلى منزله في منطقة الرابية (شرق).

وتدوم فترة ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، لذا تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وأخفق نواب البرلمان أكثر من مرة في انتخاب خلف له.

ووجّه ميقاتي كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعتبر فيه أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه عون "يفتقر إلى أي قيمة دستورية".

وأضاف أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، وبينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها".

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا برلمانيا (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم نظرا للتعقيدات السياسية في البلاد.

** المالية والقضاء

وفي كلمته، قال عون: "قمنا بتدقيق مالي، ولكن لم يتمّ البت فيه في القضاء".

والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان.

وتابع: "بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي، لم نتمكّن من ايصال حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة تحميه".

وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ أكثر من 28 عاما، ويواجه مؤخرا تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في البلاد.

وأردف عون: "القضاء لا يقوم بدوره، والحكم في لبنان أصبح ثأريا، والثأر جريمة وليس عدالة، والدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عامودين: الأمن والقضاء".

وتساءل: "كيف يمكن أن نؤمّن بأن المسؤولين الحاليين يستطيعون بناء دولة (؟!)".

ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

** الاتفاق مع إسرائيل

وبشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال عون: "عملنا على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لأنّنا نعلم أنّه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمته إلا من خلال استخراج النفط والغاز".

والخميس، وقّع لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقا لترسيم هذه الحدود وُصف بـ"التاريخي" وحظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وخاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.