10 يناير 2020•تحديث: 11 يناير 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، الجمعة، إن قضية رجل الأعمال والمدير السابق لشركة نيسان كارلوس غصن "لن تؤثر على التعاون القائم في إطار العلاقات الثنائية" مع اليابان.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام أجنبية، وأكّد خلالها متابعته لمؤتمر غصن الصحفي الذي عقده الأربعاء، في نقابة الصحافة ببيروت، وحديثه عن طريقة التعامل معه والضغط عليه في التحقيقات من جانب القضاء الياباني.
واعتبر وزير العدل أنّ "لغصن الحق بقول ما يريد شرط أن لا يضر بأشخاص أو دول".
وأشار إلى أنه "بحث مع السفير الياباني بلبنان تاكيشي أوكوبو خلال لقاء جمعهما في بيروت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والحرص على أهمية قضية غصن بالنسبة للشعب الياباني وقضائه"، مؤكدا أن "القضاء اللبناني سيقوم بواجبه باستقلالية وشفافية".
أمّا عن استدعاء غصن من قبل النيابة العامة اللبنانية للتحقيق معه، قال سرحان: "جاء ذلك استنادا إلى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع".
وتابع: "نتيجة لهذا التحقيق صدر قرار بمنع غصن من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي".
أما بالنسبة الى كارلا زوجة غصن، أوضح سرحان أنها "ستخضع للاجراءات والأصول ذاتها التي اتبعت في حقه فور تسلم النشرة الحمراء؛ بحيث سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة اليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر الى التوقيف والكفالة المالية وهي بمثابة إجراءات احترازية".
وأصدر القضاء اللبناني، الخميس، قرارا بمنع كارلوس غصن، من السفر.
وخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين، الأوّل وهو مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول - مكتب اليابان والتي وصلت لبنان منذ أربعة أيام وفيها اتهامات بالتهرب الضريبي وقضايا فساد.
أمّا الملف الثاني فهو على خلفية شكوى من محامين لبنانيين في اتهامات بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.
والأربعاء، قال غصن، إنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا للشركة.
وجرى توقيف غصن، في طوكيو 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا لـ "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، من أجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.
