20 نوفمبر 2019•تحديث: 21 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/الأناضول
تصاعدت دعوات سياسيين لبنانيين بضرورة التعجيل بالاستشارات النيابية تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.
ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لاسيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وقال رئيس المكتب الإعلامي في حزب القوات اللّبنانيّة، شارل جبّور، إنّ الأمر الوحيد المطروح في اللّحظة الحاليّة هو "التعجيل في الاستشارات النيابيّة الملزمة من أجل تكليف رئيس للحكومة المرتقبة".
وشدد جبور، في حديثه للأناضول، على ضرورة التعجيل بالتشكيل وصولًا إلى حكومة اختصاصيين مستقلّين ترضي الشارع المُنتفض والثائر.
وأشار أن الأولويّة هي تشكيل الحكومة لأنّ لبنان منكوب اقتصاديًّا وماليًّا ولا حاجة لإثبات هذا الكلام، في ظلّ إغلاق المصارف لمدّة شهر، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتسببت الأزمة الداخليّة في إبقاء المصارف مغلقة معظم أيّام الشهر الماضي، وفرضت المصارف شروطًا على التحويلات ممّا أدّى إلى تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء أمام الدولار.
وحول موقف القوات اللّبنانيّة من الانتخابات النيابيّة المبكرة، أجاب جبور: "بعد تشكيل الحكومة لا نخشى من أيّ انتخابات".
من جهته، شدد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سليم الصايغ، على حرص الحزب على تأليف حكومة تكنوقراط تنال ثقة جميع اللبنانيين.
وأوضح أنه على الحكومة المقبلة المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة، والمجلس يجب أن يقوم بدوره الكامل في هذا المعنى حتى يُراقب عمل الحكومة.
ونجح المحتجّون في لبنان، بعد 11 يومًا من التظاهرات في دفع رئيس الوزراء سعد الحريري، إلى تقديم استقالته.
وانتكست جهود تشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع عندما سحب وزير المالية السابق، محمد الصفدي، ترشيح اسمه لرئاسة الحكومة، ممّا أثار اتهامات متبادلة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسيّة بالبلاد، ووزراء تكنوقراط إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي.
