30 نوفمبر 2020•تحديث: 01 ديسمبر 2020
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أدانت منظمة حقوقية أوروبية، الإثنين، ما قالت إنها "اعتداءات تعرض لها عدد كبير من اللاجئين السوريين" في بلدة بشري شمالي لبنان، عقب مقتل شاب لبناني، داعية إلى حماية اللاجئين.
ووقعت حادثة القتل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقال الجيش اللبناني، في بيان حينها، إن "السوري (م.خ.ح) أطلق النار على المواطن جوزيف طوق إثر إشكال فردي بينهما، ما أدى إلى مقتله"، ثم "سلم نفسه إلى قوى الأمن الداخلي، وبوشرت التحقيقات".
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في مدينة جنيف، السلطات اللبنانية إلى "حماية اللاجئين السوريين من العمليات الانتقامية".
وأضاف المرصد، في بيان، أنه "بعد الحادثة، اعتدى شبان من البلدة على عدد من اللاجئين السوريين وأحرقوا عدة منازل يقيم فيها لاجئون سوريون، ما دفعهم إلى الهرب بشكلٍ جماعي، حيث توجّهوا إلى مدينة طرابلس شمالي لبنان، ليبيتوا ليلتهم في العراء والحدائق العامة والطرقات".
ويوم الحادثة شهدت بلدة بشري توترا دفع الجيش إلى تسيير دوريات لإعادة الهدوء، فيما قامت "مجموعات من شباب بشري بطرد السوريين من البلدة"، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية آنذاك.
ونقل المرصد عن أحد اللاجئين الذين هربوا من البلدة، ويدعى "حسين رجا"، قوله: "لن أعود إلى بشرّي كون الخطر مازال قائمًا، وأبحث عن بيت وعمل بطرابلس. سأعود لأخذ الأغراض التي نحتاجها فقط".
وأضاف أن "عدد العائلات التي تركت البلدة بسبب الحادثة حوالي 200 عائلة سورية لاجئة".
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن جريمة القتل "فردية وتستوجب محاسبة القاتل وإنصاف عائلة الضحية، لكن لا يمكن القبول بأن تتحول ردة الفعل على جريمة فردية إلى عقاب جماعي بحق اللاجئين السوريين وكل من يحمل الجنسية السورية".
ودعا السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسبب في جريمة القتل عبر المحاكمة العادلة، والعمل على ضمان أمن وسلامة اللاجئين السوريين في بلدة بشري".
كما حث "السلطات اللبنانية والجهات الدولية، لا سيما المفوضية السامية للاجئين، على تحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة الضرورية للاجئين الهاربين من بشري، والعمل على تأمين عودتهم إلى البلدة مع توفير الحماية لهم من أي اعتداء محتمل".
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون لاجىء، على خلفية الحرب في بلدهم منذ عام 2011.
