27 نوفمبر 2019•تحديث: 28 نوفمبر 2019
ريا شرتوني/ بيروت/ الأناضول
أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدخول في إضراب مفتوح، الخميس، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأرجعت النقابة قرار الإضراب إلى "حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".
ومسبقا، اتفق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، على تسليم المحروقات إلى أصحاب المحطات بالكميات اللازمة بالليرة اللبنانية وليس الدولار، وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وإلزام المحطات ببيع المستهلك بالليرة وبالسعر المحدد.
ودافعت النقابة عن القرار، بالقول إنها "تريثت كثيرا قبل الإعلان عن الخطوة"، مشيرة إلى أنها انتظرت تحديد لقاء مع رئيس الجمهورية، لكن لم يأت بعد.
واتهمت الحكومة كذلك بعدم تنفيذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء (سعد الحريري) ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا.
وأعلنت اعتذارها "سلفا للمواطنين لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا".
وفي تصريحٍ للأناضول، قال ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي أبو شقرا "كنا نتمنى أن يكون هناك حلول لهذه الأزمة لكن لم نعد نحتمل الخسائر نتيجة وجود دولارين في الأسواق اللبنانية".
وأضاف "بعد استقالة الحكومة لم يعد هناك أي تجاوب معنا من جانب الجهات المسؤولة".
وتشهد محطات الوقود في بيروت تهافتا من قبل المواطنين لملء سياراتهم بالمحروقات، بعد إعلان عن قرار الإضراب، وبعض المحطات أقفلت ورفعت خراطيمها، وفق مراسلة الأناضول.
ويواجه المستوردون صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار.
ويخيم القلق على الأسواق المالية نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأميركي.
وبلغ سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية.
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.
