18 فبراير 2021•تحديث: 19 فبراير 2021
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
قرر القضاء اللبناني، الخميس، تنحية القاضي فادي صفوان، المكلف بقضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت، ونقل الملف إلى قاض آخر.
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وتشريد 300 ألف من منازلهم فضلا عن دمار مادي هائل، وفق تقديرات رسمية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن محكمة التمييز (تنظر في القضايا الكبرى) قبلت دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل (مالية) وغازي زعيتر (أشغال)، لتنحية القاضي صفوان عن القضية.
وأضافت الوكالة أن المحكمة قررت نقل ملف القضية إلى قاض آخر يُعين لاحقا.
وتقدم خليل وزعيتر (نائبان بالبرلمان) بالدعوى ضد القاضي صفوان، بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما بـ"الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، في 10 ديسمبر/كانون أول الماضي.
إذ اتهما صفوان بـ"خرق الدستور" بادعائه على نائبين حاليين بالبرلمان يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية.
كما وجه صفوان نفس الاتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.
ووفق حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة فإن أهم سببين لتنحية صوان هما "وجود مصلحة شخصية" له في القضية بسبب تضرر منزل له في انفجار المرفأ، والثاني "تصريحه غير القانوني" بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد "حتى لو كانت لدية حصانة".
وفي 7 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، كونهم موجودين خارج البلاد.
ويعاني لبنان انقساما سياسيا حادا، إلى جانب أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا وانفجار المرفأ.
