27 أكتوبر 2019•تحديث: 28 أكتوبر 2019
بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول
توعدت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، الأحد، بفرض إجراءات جزائية على أية مؤسسة تعليمية تستأنف الدراسة من دون قرار من الوزارة.
وعلى وقع احتجاجات شعبية متواصلة، أغلقت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، لاسيما التعليمية والمصرفية، أبوابها، منذ 18 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية.
وقال وزير التربية والتعليم، أكرم شهيب، في بيان: "لا يحق لأي مدرسة رسمية أو خاصة فتح أبوابها إلا بموجب صدور مرسوم أو قرار من خلال مؤتمر صحفي يعقده الوزير".
وأضاف أنه "ستتم تجزية (معاقبة) المؤسسات التربوية التي تخالف القرار، منعًا للتشويش وفتح أبواب المدارس في مناطق معينة على حساب المدارس في مناطق أخرى".
وتداولت وسائل الإعلام اللبنانية، السبت، بيانًا عن استئناف التدريس، الإثنين، لكن سرعان ما نفت الوزارة صحته.
وانطقلت احتجاجات في لبنان، يوم 17 أكتوبر الجاري؛ رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير مزيد من الموارد في ظل أوضاع اقتصادية متردية.
وتراجعت الحكومة عن تلك الضرائب، وأقرت مشروع موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة، ضمن ورقة إصلاحية تضمنت أيضًا خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف.
ورغم تحركات الحكومة، يصر المحتجون على إسقاط النظام الحاكم، مع مطالب أخرى باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين.
