19 سبتمبر 2020•تحديث: 19 سبتمبر 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
شارك عشرات الناشطين في وقفة احتجاجية بالعاصمة اللبنانية بيروت، السبت، لمطالبة الجيش بتنفيذ القرار الدولي الخاص بنزع "السلاح غير الشرعي" في البلاد.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن الناشطين نظموا الوقفة أمام مقر وزارة الدفاع شرق بيروت، وحملوا لافتات كتب عليها "لا للدويلة داخل الدولة"، و"لا للسلاح غير الشرعي"، و"نعم لترسيم الحدود وضبطها".
وخلال الوقفة، تلت الناشطة غريس الريس، رسالة موجهة إلى قائد الجيش جوزيف عون، طالبته فيها بوضع خطة عملية على مراحل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، بشكل كامل، خاصة في شقه المتعلق بجمع السلاح.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في سبتمبر/ أيلول 2004، إلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية.
وأضافت الريس، في الرسالة "نعتبر الجيش اللبناني رمز الاستقرار والحصن المنيع الذي يحمي البلاد، وضامن السلم الأهلي في وجه التحديات والأخطار".
وحذرت من أن الفئات التي تملك السلاح (غير النظامي) باتت تمنع الاستقرار وتهيمن على الحريات.
وأكدت ضرورة العمل على حصر السلاح والأمن بمؤسسات الدولة، والسيطرة الكاملة على الحدود البرية والبحرية للبلاد.
وتابعت الريس في رسالتها، إن "الأوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلنا إليها هي شكل من أشكال العنف الذي أدت إليه مخططات من يحاولون الهيمنة على البلاد".
وتملك جماعة "حزب الله" أسلحة متطورة وصواريخ، وهي حليفة لكل من إيران والنظام السوري، ولها نفوذ بالداخل اللبناني، وتقاتل بجانب قوات نظام بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ 2011، ما يثير انتقادات لها بين قطاع من اللبنانيين، وتعتبرها واشنطن "عدوا".
ويشكل سلاح الحزب خلافا بين الأطراف اللبنانية بين مؤيد له بدعوى "مواجهة إسرائيل"، ومن يعتبره "غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط".
