لبنان يشكو إسرائيل بمجلس الأمن لخرقها القرار 1701 ووقف إطلاق النار

بيروت / الأناضول

تقدم لبنان بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ردا على خرقها القرار 1701 وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية منذ سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، داعيا إلى اتخاذ "موقف حازم" إزاء ذلك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "قدمت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701".

ويدعو القرار الأممي الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وبحسب الخارجية: "فنّدت الشكوى انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية".

كما فنّدت الشكوى ارتكاب إسرائيل "انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124".

ووفق البيان ذاته، "أشارت الشكوى إلى استهداف اسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين، بالإضافة إلى إزالتها 5 علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية".

وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي"، وفق بيان الخارجية.

وأضافت الوزارة أن "لبنان دعا مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية (فرنسا والولايات المتحدة) إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل احترام التزاماتها".

كما طالب لبنان بـ "تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين"، وفق البيان ذاته.

وفي الأسبوع الأخير، كثّف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدّي أهاليها له وإصرارهم على العودة، منذ فجر 26 يناير/ كانون الثاني الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الحرب الأخيرة.

وأعلن البيت الأبيض في 27 يناير، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددا في 26 يناير، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوما.

وفي 27 نوفمبر 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 672 خرقا، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في لبنان معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.