لبنان يعلق سداد ديونه السيادية المقومة بالدولار

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قالت وزارة المالية اللبنانية، إنها ستتوقف عن سداد جميع ديون البلاد السيادية المقومة بالدولار "سندات اليوروبوند"، بهدف حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الحكومة اللبنانية، تعليق دفع سندات استحقت في التاسع من ذات الشهر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان، الإثنين: "نظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات "اليوروبوند" المستحقة بالدولار".

وتستحق سندات على لبنان، الشهر المقبل، بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، إضافة إلى 700 مليون دولار تستحق خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وكشفت وزارة المالية اليوم، "عزم الحكومة على إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن.. ونخطط لإجراء تبيان للمستثمرين في 27 مارس / آذار الجاري".

وزادت: "تم إعطاء توجيهات إلى المستشارين الماليين للبنان، ليباشروا بالترتيبات المناسبة، في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات".

ويعاني لبنان حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.