13 نوفمبر 2021•تحديث: 14 نوفمبر 2021
وليد عبد الله / الأناضول
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، السبت، إن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان".
يأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضاف السايح لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن المفوضية "لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن المفوضية "ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع".
وفتحت المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات، الاثنين الماضي، ويستمر حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في تصريح للأناضول، على هامش ندوة صحفية عقدها بمدينة إسطنبول التركية، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات.
والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية في اليوم ذاته، عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
