لجنة قطرية: نرصد خطابات مسؤولي دول الحصار لعدم إفلاتهم من العقاب

مدحت عبد الماجد/ الأناضول

قال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية) علي المري، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة بصدد خيارات جديدة لرفع "الظلم" عن مواطني قطر والمقيمين فيها جراء الحصار.

جاء ذلك خلال لقاء المري، في روما، مع ممثلي منظمات حقوقية وإعلامية إيطالية وأممية.

وأوضح المري، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بشأن تلك الخيارات، أن اللجنة ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لـ"تحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب"، من دون تحديد تلك الآليات الدولية.

وأضاف أن "اللجنة تتجه لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في انتهاكات حقوقهم الأساسية".

وأكد أننا أمام سابقة خطيرة في الترويج للانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف أن "الأزمة الإنسانية في الخليج طالت أكثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب".

وأوضح أن "الأزمة تسببت في تشتيت الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاعدهم الدراسية وانتهكت حقوق آلاف القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين، في الصحة والتنقل والإقامة".

وأكد أن هنالك ضحايا في الطريق وعلينا التحرك سريعًا حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية.

وكان المري سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى محاربة الإرهاب، ما تسبب في أزمة إنسانية واجتماعية في منطقة الخليج.

ومازالت الأزمة تراوح مكانها رغم دعوات إقليمية ودولية لأطرافها إلى التفاوض والحوار.