لدعم الإعمار.. لجنة إدارة غزة توقع تفاهما مع وكالة التعاون الألمانية

القاهرة / الأناضول

وقّعت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لإرساء إطار للتعاون الفني لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

جاء ذلك وفق بيان للجنة التي تأسست في يناير/ كانون الثاني 2026، بوصفها هيئة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المدنية اليومية في غزة، وملفات التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضحت اللجنة أن المذكرة وُقعت في مقرها المؤقت بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور مفوضها العام علي شعث والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف.

ووفق البيان، تؤسس المذكرة لـ"إطار مرن للتعاون الفني في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل التعافي الاقتصادي، والتطوير المؤسسي، والخدمات البلدية، والحماية الاجتماعية، والتعليم والتشغيل والتخطيط، والخدمات القطاعية الأساسية بما فيها المياه والزراعة والطاقة".

وبموجب المذكرة، تقدم الوكالة الألمانية "الخبرات الفنية والاستشارات المتخصصة، والمساهمة في تقييم الاحتياجات وبناء القدرات، بما يدعم عمل وحدة التخطيط والتنفيذ والمفوضيات في اللجنة الوطنية، ويعزز قدراتها المؤسسية والتشغيلية".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة قتلت خلالها عشرات آلاف الفلسطينيين ودمرت البنية التحتية وكافة قطاعات الحياة.

ونقل البيان عن شعث قوله خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم تأتي استكمالا لجهود قائمة بقيادة فلسطينية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكد أن تنفيذ مجالات التعاون سيتم بقيادة اللجنة الوطنية، ووفق الأولويات والاحتياجات الملحة في قطاع غزة، وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الميدانية ذات العلاقة.

وشدد شعث على أهمية ترجمة التفاهم إلى خطوات عملية، مجددا التزام اللجنة بالعمل مع شركائها بشفافية وفاعلية، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أكد أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود اللجنة وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها.

وفي أغسطس/ آب الماضي عقدت اللجنة اجتماعا مع وكالات أممية بهدف تنسيق خطط التعافي المبكر وتحديد التدخلات ذات الأولوية، ضمن مساعي الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى إعادة تشغيل الخدمات وإعمار القطاع.

** احتياجات الإعمار

وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن احتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بلغت 71.5 مليار دولار مطلع العام 2026، مع استمرار ارتفاعها حتى التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي قدّر تقييم أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وذكر تقييم مشترك للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن نحو 26.3 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة خلال الأشهر الـ18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودعم الانتعاش الاقتصادي.

كما قدّر الأضرار المادية في البنى التحتية بالقطاع بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار.