ليبيا.. "الأعلى للدولة" يرفض تعديل البرلمان للإعلان الدستوري

طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري)، الخميس، لصالح رفض تعديل مجلس النواب بطبرق (شرق) للإعلان الدستوري.

وقال عضو في المجلس الأعلى للدولة، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول إن "المجلس صوّت بالأغلبية، خلال جلسة اليوم، لرفض التعديل الدستوري، وتم تعليق الجلسة للأسبوع القادم".

وحتى الساعة 11:40 "ت.غ"، لم يتسن التأكد من تصويت المجلس الأعلى للدولة ضد تعديل الإعلان الدستوري.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التصويت لصالح مقترح لتعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.

وينص التعديل على: "تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

​​​​​​​وفي تلك الجلسة صوت البرلمان كذلك لصالح تكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية، عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته حتى يونيو/ حزيران المقبل.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.

ولم يتم اتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لانتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.