24 فبراير 2022•تحديث: 24 فبراير 2022
وليد عبد الله / الأناضول
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، رفض التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية اللذين أقرهما مجلس النواب الليبي بطبرق.
جاء ذلك وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة (استشاري/نيابي)، عقب نحو أسبوعين على تصويت مجلس نواب طبرق.
وأفاد البيان بأنه "رغم مطالبة المجلس الأعلى للدولة من مجلس النواب (طبرق) بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه، إلا أن مجلس النواب لم يتفاعل مع المطالبة، وقام بالتصويت عليه".
وأوضح أنه "بذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية".
واقترح البيان "تشكيلَ لجنة مشتَركة بين مجلسي الأعلى والنواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس/آذار القادم".
وتابع: "على أن يتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية".
وأكد المجلس الأعلى أن المقترح يأتي "بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، واستجابة إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل"، حسب البيان ذاته.
وفي 10 من فبراير/ شباط الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق عقيلة صالح، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وصوت مجلس النواب آنذاك على قرار تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية الجديدة.
بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد دبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
