ليبيا.. الأعلى للدولة يشكل لجنة لدارسة "خريطة الطريق" الأممية

طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، تشكيل لجنة تعنى بدراسة "خريطة الطريق" التي قدمتها المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية للمجلس برئاسة رئيسه محمد تكالة، وفق بيان نشره المجلس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

والخميس، قدمت تيتيه خلال جلسة لمجلس الأمن، مقترح خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدى زمني أقصاه 18 شهرا.

وقال البيان إن المجلس قرر "تشكيل لجنة من أعضائه لدراسة خارطة الطريق وتقديم تقريرها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة القادمة".

وكانت تيتيه أعربت في إحاطتها أمام مجلس الأمن عن قناعتها بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان الانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات، واقترحت خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية.

وذكرت أن الركيزة الأولى هي "تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

والركيزة الثانية "توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة"، بحسب تيتيه.

أما الثالثة فهي "حوار منظم يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الحاسمة التي يجب التعامل معها من أجل تهيئة بيئة مواتية للانتخابات وتشكيل رؤية مشتركة ومعالجة الدوافع طويلة الأجل للصراع".

وأوضحت تيتيه أن "هذه الخطة ارتأيناها تدريجيا وكحزمة واحدة، وينبغي التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل، حيث تسهل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنفيذ انتخابات وطنية عامة".

وعن الإطار الزمني للخطة قالت تيتيه إنه يراوح "بين 12 و18 شهرا لإتمام خارطة الطريق التي ستتوج بالانتخابات العامة".

وبشأن قرارات مجلس النواب الأخيرة قال المجلس الأعلى للدولة في بيانه اليوم، إنه ناقش "الإجراءات الأحادية التي يقوم بها مجلس النواب وخرقه للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات فيما يتعلق بتسمية شاغلي المناصب العسكرية والأمنية".

وأضاف المجلس الأعلى للدولة، أنه "قرر رفض تلك القرارات واعتبارها هي والعدم سواء، حيث أكد السادة أعضاء المجلس على ضرورة التقيد بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاقات وفي مقدمتها اتفاق الصخيرات".

وخلال جلسة رسمية، قبل أسبوع، صوت مجلس النواب على اعتماد تعديل القانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

ذلك التعديل أدخل النواب بموجبه منصب "نائب القائد العام للقوات المسلحة (قوات الشرق)"، وهو المنصب الذي كلف به صدام نجل القائد العام لقوات الشرق خليفة حفتر.

وخلال الجلسة نفسها صوت مجلس النواب على تكليف عبد الرزاق الناظوري مستشاراً للأمن القومي وهو الذي كان يشغل رئيس الأركان العامة، المنصب الذي كلف حفتر الأب نجله خالد بتوليه.

وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 أعوام جهودا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر حوارات تشرف عليها بين عسكريين فيما يعرف بلجنة " 5+5" المكونة من 5 عسكريين يمثلون غرب البلاد و5 عسكريين يمثلون قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.

وإلى جانب الحوار العسكري تقود البعثة الأممية أيضا جهودا أخرى تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).