22 سبتمبر 2022•تحديث: 23 سبتمبر 2022
ليبيا / معتز ونيس / الأناضول
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إلى التفكير في "حلول بديلة" للأزمة السياسية في بلاده، متهما مجلسي النواب والأعلى للدولة بتعمد عدم إصدار القاعدة الدستورية بهدف تأخير الانتخابات والتمديد لهما.
وقال الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس (غرب): "يجب أن نفكر في حلول بديلة حال استمرار تعطيل إصدار القاعدة الدستورية، وعدم تعليق مصير ليبيا على طرفين اختلفا في مادة أو مادتين دستوريتين"، بحسب منصة "حكومتنا" (الرسمية) على فيسبوك.
وتعطل إصدار قاعدة دستورية للانتخابات جراء خلافات بين أعضاء لجنة مشتركة من مجلسي النواب بطبرق (شرق) والأعلى للدولة (نيابي استشاري).
واتهم الدبيبة المجلسين بـ"الاتفاق على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد (لولاية المجلسين)".
وتابع: "نخشى أن يخلق تعطل إصدار القاعدة الدستورية انقساما آخر حولها بين مؤيد ورافض لها".
وأردف: "لذلك يجب التفكير في إكسابها مشروعية حقيقية من خلال الشعب لكي تكون الانتخابات على قاعدة متينة وليس عبر أجسام تآكلت شرعيتها بسبب الزمن والتمديد غير الشرعي".
وزاد أن "المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهما لضرورة إيجاد خارطة طريق مختصرة لا مسار فيها إلا الانتخابات ولا مجال فيها للتمديد ولا يستطيع أي طرف احتكارها".
وجدد الدبيبة دعوته كلا من رئيسي البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى الدولة خالد المشري، إلى إصدار القاعدة الدستورية قائلا: "أطالبهم بالتوصل إلى قاعدة عادلة ليست مفصلة لتمكين طرف أو منع طرف آخر".
وحتى الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش لم يعقب المجلسان على حديث الدبيبة.
ومنذ مارس/ آذار الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب، والأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية بما فيها حكومته.
ويأمل الليبيون أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
