02 مارس 2021•تحديث: 03 مارس 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
طالبت السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، الثلاثاء، لجنة خبراء من الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج تحقيقها بشأن "مزاعم الرشاوى" في انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
والأحد، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن خبراء من الأمم المتحدة كشفوا، في تقرير رُفع إلى مجلس الأمن، أنه جرى شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في عملية انتخاب ملتقى الحوار للسلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا.
وقال المجلس الرئاسي الجديد والحكومة المكلفة، في بيان: "نطالب لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي، الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي".
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب الملتقى، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشددت السلطة التنفيذية على عدم سماحها "للمعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي، وتعطيل مسيرة المصالحة، وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة".
وأكدت "التزامنا المطلق بما ورد في تعهداتنا المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية"، وفق البيان.
وأضافت: "نجدد تأكيدنا بعدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم، وعزمنا المسير نحو لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.
وفريق الخبراء، كيان مستقل ومنفصل عن البعثة الأممية، ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وفق البيان.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة التنفيذية المؤقتة في إنهاء صراع مسلح مستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.
