19 أبريل 2022•تحديث: 19 أبريل 2022
معتز ونيس / الأناضول
حمل عبد الرحمن السويحلي عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي ورئيسه السابق مسؤولية قفل النفط في البلاد ومنع التصدير لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ومسؤولين آخرين.
جاء لك في تدوينة للسويحلي، الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تعليقا على إعلان مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي خلال الـ48 ساعة الماضية إيقاف إنتاج البترول ووقف عمليات التصدير من تلك المناطق.
وقال السويحلي: "نحمّل المهووس بالسلطة (فتحي) باشاغا وشركائه (خليفة) حفتر (قائد قوات الشرق) وعقيلة صالح (رئيس البرلمان) ومخابرات دولة جارة (لم يسمها) مسؤولية التصعيد والعبث بقوت الليبيين (النفط) بعد فشل مخططهم السابق".
وبسبب تلك الإقفالات وخلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة" عن حقل الفيل النفطي (جنوب)، وميناء الزويتينة النفطي بكافة حقوله وحقل الشرارة أكبر حقول البلاد.
وأضاف السويحلي: "لقد أفشلوا بقوانينهم المفصلة انتخابات 24 ديسمبر ويحاولون الآن مجددًا عرقلة الوصول للانتخابات، ولكن إرادة الشعب الداعم للتغيير ستنتصر"، حسب قوله.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية لا سيما بشأن قانون الانتخاب تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وتابع السويحلي: "سيسجل التاريخ هؤلاء كأكثر من تسبب في معاناة وتشريد الليبيين على مدى سنوات".
ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من حفتر وباشاغا وصالح على اتهامات السويحلي.
وختم تعليقه بالقول: "لقد قالت القوى المدنية الوطنية كلمتها منذ فبراير الماضي لن يُسمح بدخول حكومة تمكين حفتر من النافذة بعد فشله في الدخول من الباب في 4/4 وسيبقى موقفنا ثابتا اليوم وغدا، في إشارة لحرب قادها حفتر للسيطرة على طرابلس قبل عامين لم ينجح فيها.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد الانقسام الحاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
ولاحتواء الأزمة أطلقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية "توافقية" لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
واليوم (الإثنين)، اختتمت اللجنة المشتركة مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى أربعة أيام في القاهرة على أن تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر.
