15 نوفمبر 2022•تحديث: 15 نوفمبر 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مساء الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا عبد الله باتيلي إلى تسيير عقد لقاء بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية (الحكومة) في البلاد.
جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله المشري إلى باتيلي ونشره المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) على صحفته بـ"فيسبوك".
وقال المشري في خطابه إن الأمور "تتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة".
ومنذ مارس/ آذار الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
هذه الأزمة دفعت الأمم المتحدة إلى تسيير حوار بين لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، لكن أعمال اللجنة انتهت دون تحقيق الهدف بسبب خلاف حول شروط الترشح لرئاسة البلاد.
وجاء خطاب المشري للمبعوث باتيلي على خلفية منع قوة مسلحة في وقت سابق الإثنين أعضاء مجلس الدولة من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة في العاصمة طرابلس (غرب).
وتقدم المشري بشكوى لدى النائب العام طالب فيها بـ"فتح تحقيق في واقعة محاصرة قوة حماية الدستور للمجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي".
وفي خطابه، قال المشري للمبعوث الأممي: "فوجئنا بقوة عسكرية ومدرعات وأسلحة ثقيلة محاصرة لمقر المجلس وقامت بمنع الأعضاء من الدخول لعقد جلسة مخصصة لمناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية".
وهذه المواضيع وردت ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح والمشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويرفضه الدبيبة باعتباره "مسار موازي".
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
واتهم المشري، في خطابه، الدبيبة بـ"عرقلة الانتخابات للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة".
وسبق أن اتهم الدبيبة كلا من المشري وصالح، أكثر من مرة، بتعمد تأخير التوافق حول القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات من أجل التمديد لمجلسي الدولة والنواب.
وحتى الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش لم تعقب حكومة الدبيبة على منع عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة ولا دعوة المشري إلى لقاء لتوحيد السلطة في البلاد.
