23 نوفمبر 2022•تحديث: 24 نوفمبر 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
أعلن المصرف المركزي الليبي في مدينة بنغازي (موازي- شرق)، مساء الأربعاء، تعليق عمله رفضا لقرار مجلس النواب إقالة محافظ المصرف علي البحري وإحالته إلى النائب العام على خلفية "شبهات فساد".
وقالت الإدارات التنفيذية للمصرف، في بيان عبر صفحته بـ"فيسبوك": "تفاجأنا بصدور تصريحات تفيد بإقالة المحافظ علي الحبري دون مبررات حقيقية في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب تضافر الجهود".
وأعلنت الإدارات "تعليق العمل بالمصرف إلى حين صدور ما يفيد إنهاء هذا الجدل من السلطة التشريعية ورد اعتبار الحبري".
واستهجن أعضاء مجلس إدارة المصرف، في بيان آخر، ما قالوا إنه "المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون".
ومساء الثلاثاء، قرر مجلس النواب، وفق بيان له، إقالة الحبري من منصب محافظ المصرف المركزي المُكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
كما قرر "تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن"، و"تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة"، بحسب البيان.
وبينما لم يذكر المجلس هذه الجرائم، قال مصدر مسؤول في ديوانه لوكالة الأناضول إن السبب هو تقرير برلماني كشف عن شبهات فساد في الأموال التي صرفها علي الحبري بصفته محافظ المصرف إلى لجنتي إعادة إعمار بنغازي ودرنة برئاسته، إضافة إلى رفضه تمويل حكومة فتحي باشاغا.
وحكومة باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) وهي تتصارع منذ مارس/ آذار الماضي مع الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعام 2014، انقسم المصرف المركزي إلى اثنين إثر انقسام ليبيا إلى برلمانين هما المؤتمر الوطني بطرابلس الغرب (المجلس الأعلى للدولة الحالي) ومجلس النواب في الشرق وحكومتين لكل منهما.
والقسم الأول من المصرف يعمل من طرابلس برئاسة "الصديق الكبير" ويعتبره المجتمع الدولي المصرف الشرعي، أما الثاني فكان يعمل من مدينة البيضاء ثم انتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن المصرفان توقيع اتفاق بين الكبير والحبري لـ"إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي".
والتقت فرق فنية مشتركة من الجانبين أكثر من مرة آخرها بمدينة إسطنبول التركية بين 21 و23 أبريل/ نيسان الماضي، وعقد على إثرها ثالث لقاء بين الكبير والحبري في تونس، لكن لم يتم توحيد المصرفين حتى اليوم.
