12 أبريل 2022•تحديث: 12 أبريل 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، الثلاثاء، مجلس النواب بطبرق (شرق) بـ"اغتصاب السلطة" عبر تشكيل لجنة لمراجعة نصوص في مسودة مشروع دستور أنجزته عام 2017.
والسبت، أعلن البرلمان تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011" .
ودعت كلا من "المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات".
وبررت رفضها بأنه "لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة".
وشددت على أن إجراء البرلمان "يخالف الاتفاق السياسي (لعام 2015) الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة عند إجراء أية تعديلات دستورية".
وأشارت إلى أن هذا الشرط "لم يتحقق بعد رفض المجلس الأعلى للدولة مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر (بمراجعة نصوص في مسودة مشروع الدستور)".
كما شددت الهيئة على أن "هذه الإجراءات خالفت أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام".
واعتبرت أن إجراء البرلمان "يشكل صورة من صور اغتصاب السلطة".
وفي 29 يوليو/ تموز 2017، انتهت الهيئة التأسيسية من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه واجه معارضة لدرجة الفشل في إقرار إجراء استفتاء شعبي عليه.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن البرلمان التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.
ومن المقرر، بحسب التعديل، أن تنتهي اللجنة "من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه".
و"إذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة"، وفق التعديل.
وجراء خلافات بين البرلمان ومؤسسات أخرى رسمية حول قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
