ليبيا.. باشاغا يدعو المؤسسات الحكومية لعدم تنفيذ قرارات الدبيبة

معتز ونيس/ الأناضول

حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا، جميع المؤسسات الحكومية في بلاده من تنفيذ تعليمات وقرارات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في منشور صدر الثلاثاء عن فتحي باشاغا بصفته رئيسا لمجلس وزراء الحكومة الليبية، وجهه لرؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها والشركات التجارية المملوكة للدولة وعمداء البلديات.

باشاغا خاطب تلك الجهات في منشور عبر الصفحة الرسمية لحكومته بمواقع التواصل قائلا: "يمنع منعا باتا تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال (الوحدة الوطنية) منتهية الولاية قانونا".

وأضاف: "يمنع منعا باتا إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة المملوكة للدولة تنفيذا لقرارات الحكومة منتهية الولاية".

وتابع "يحظر على الجهات المختصة قانونيا مباشرة أي إجراء بشأنها ".

وطالب باشاغا رؤساء الدوائر بالوحدات الإدارية ذات العلاقة "الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية"، محذرا "كل من يخالف أحكام هذا القرار يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة".

وتتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو الحرب الاهلية بعد أن نصب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.

وقبل أسبوعين وجه باشاغا خطابا لمؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية أمرهم فيها "بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة ".

وقتها رد الدبيبة على ذلك طالبا من وزراء حكومته الاستمرار في أعمالهم، مجددا رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان جديدة منتخب من الشعب.

وكانت المستشارة الأممية لدي ليبيا ستيفاني وليامز قد أعلنت عن مبادرة لاحتواء الأزمة الليبية تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت، وانطلقت أول اجتماعات تلك اللجنة الثلاثاء بتونس.