13 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
طرابلس/ الأناضول
أدانت سفارة بريطانيا في العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، إغلاق صادرات النفط اللليبي، الذي أعلن من جانب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، داعية لـ"إنهاء جميع التدخلات الخارجية".
جاءت تلك الإدانة في تغريدة للسفارة عبر حسابها الموثق بـ"توتير"، غداة اتهام المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، للإمارات، بإعطائها تعليمات لمليشيا حفتر، بوقف إنتاج النفط الخام.
والسبت، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في بيان متلفز، الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية.
وقالت سفارة لندن في طرابلس: "تُدين بريطانيا تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي، مما يُسبب في أضرار كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي".
وأضافت: "يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، ويجب إنهاء جميع التدخُلات الخارجية".
ولم توضح السفارة تفاصيل عن تلك التدخلات.
غير أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت في بيان، إن تعليمات الإمارات لقوات حفتر بالإغلاق النفطي "مخيبة للآمال، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في الإمارات الداعمة لجهود لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا".
والجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك الأحد، بعد بيان المسماري.
وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري".
كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولا إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.
ووفق أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد ليبيا خسائر تقدر بحوالي 6.5 مليارات دولار.
كما تواجه المؤسسة تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.
