05 يونيو 2018•تحديث: 05 يونيو 2018
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
أعلن فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، اتفاقا بين مؤسسات بلاده للقيام بإصلاحات في قطاع دعم الوقود، واستعادة توازن سوق الصرف.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في تونس، إثر انتهاء الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي الليبي في تونس، بمشاركة "المجبري"، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق عمر الكبير.
وأوضح المجبري أن "الهدف من الإصلاحات هو إزالة التشوه في أسعار المحروقات وسوق الصرف الأجنبي، والقضاء على السوق السوداء".
ولم يشر المسؤول الليبي صراحة إلى تفاصيل الإصلاحات، لكن يرجح مراقبون خفض الدعم عن الوقود، وخفض سعر صرف العملة المحلية (تعويم) لتقترب من سعر صرف السوق السوداء.
لذلك، أشار المجبري إلى أن "هذه الإصلاحات لها تكلفة كبيرة على الليبيين.. الإجراءات التصحيحية سترافقها إجراءات تعويضية للمحافظة على مستوى عيش المواطنين".
و"تتمثل الإجراءات التعويضية في زيادة مخصصات الأسر من الصرف الأجنبي، إضافة إلى إحداث منحة للأسرة والأبناء"، بحسب المجبري.
وتابع: "هذا قرار ليبي محض، وسيتم عرض نتائج الاجتماع على المجلس الرئاسي للنظر فيه والمصادقة عليه".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنبثق عن اتفاق الصخيرات، يتشكل من 9 أعضاء، لكن عضوين منه مقاطعان لاجتماعاته (علي القطراني، وعمر الأسود)، مع ثالث مستقيل (موسى الكوني).
من جهته، الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اعتبر أن "هذا القرار الأفضل بالنسبة إلى الظروف التي تعيشها ليبيا الآن".
ومنذ 2011، يعيش الاقتصاد الليبي تشوهات بنيوية نتيجة أحداث الثورة وتبعاتها في البلاد، وأثرها على أسواق الصرف والقطاعات الاقتصادية كافة.
