21 ديسمبر 2022•تحديث: 21 ديسمبر 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية)، الأربعاء، استئناف تنفيذ اتفاق موقع عام 2008 مع شركة الطاقة الإيطالية "إيني" لتعويض نقص متوقع في إنتاج ليبيا الغاز الطبيعي عام 2025.
المؤسسة أوردت في بيان "توضيحا بشأن المفاوضات مع شركة إيني الإيطالية بخصوص النسبة التي تحصل عليها من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين أ و هـ".
وتابعت أن "النسبة التي يتحدث عنها البعض (لم توضحهم) ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع".
ومنذ أيام، يتصاعد جدل حول إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني".
وقالت المؤسسة، إن "هذا الاتفاق موقع عام 2008، حيث بلغت النسبة 40 في المئة (نسبة استرجاع تكليف الإنتاج) من الإنتاج تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض إلى 30 في المئة بعد عشر سنوات وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف".
و"في عام 2013 صدر الإعلان التجاري للمشروع، لكن لأسباب متعددة لم يُنفذ حتى تاريخ اليوم"، وفق البيان.
ولذلك فإن مؤسسة النفط "عقدت في 24 أغسطس (آب) الماضي اجتماعا مع إدارة إيني طالبت خلاله بتنفيذ المشروع وقد تلكأت إيني في البداية بسبب مخاوف سياسية وأمنية وبعد العديد من الاجتماعات تجاوبت".
وقدمت المؤسسة أسبابا تدعو إلى تنفيذ المشروع "بشكل عاجل " أولها أن "إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا".
وهذا التراجع سينتج عنه، وفق البيان، "عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي إن لم يجر تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج، ما سيضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء".
وأفادت مؤسسة النفط، بأن "العائد المحقق للدولة الليبية من هذا الاستثمار (العقد مع إيني) بين 13 و18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية".
كما أن "استثمارا بقيمة 8 مليارات دولار (قيمة عقد الاستثمار مع إيني) سيعيد ليبيا إلى الواجهة وسيشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ما سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستويات الدخل"، بحسب المؤسسة.
وأضافت أن الإعلان عن المشروع سيدفع "الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية لمباشرة نشاطاتها، ما يعزز توجه المؤسسة الذي أعلنته في الفترة الماضية بدعوة الشركات النفطية إلى استئناف أعمال الاستكشاف والتطوير ورفع القوة القاهرة (رُفعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)".
وحالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وجرى إعلانها أكثر من مرة في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
