15 سبتمبر 2020•تحديث: 15 سبتمبر 2020
طرابلس / الأناضول
قررت الحكومة الليبية تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين بوزارة الداخلية، أو تفكيك أخرى.
جاء ذلك وفق قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، مساء الإثنين، أورده حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، عبر موقع فيسبوك.
وتضمن القرار "تشكيل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية".
وقسم القرار المقاتلين المستهدفين إلى 3 فئات بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.
وتسعى الحكومة الليبية إلى دمج المجموعات المسلحة (ثوار 17 فبراير/ شباط)، التي تشكلت منذ عام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي، باعتبارها خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.
وفي هذا الخصوص، وجه رئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، في 28 مايو/ أيار 2020، مراسلة إلى رئيس الحكومة فائز السراج، حول إنشاء جهاز "الحرس الوطني" لدمج "ثوار 17 فبراير" فيه.
وأهم دور سيكلف به الحرس الوطني، "حماية الدولة المدنية" من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة، مثلما تفعل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وليست هذه أول مرة يتم فيها إعلان دمج "ثوار 17 فبراير" في مؤسسات الدولة، إذ سبق أن شكل اللواء يوسف المنقوش، أول رئيس أركان للجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي، ما يسمى "الدروع"، التي تضم كتائب الثوار الموازية للجيش، والتي لعبت الدور الأساسي في الوقوف ضد سيطرة مليشيا الانقلابي حفتر على السلطة في البلاد.
لكن في ظل إصرار مليشيا حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة، يتوجس الثوار ـ وفق مراقبين ـ من حل كتائبهم، خاصة أنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع "الدولة البوليسية" أو العسكرية الذي يمثله حفتر.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ في ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
