06 مايو 2022•تحديث: 06 مايو 2022
معتز ونيس/ الأناضول
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، الانتهاء من إعداد مشروع ميزانيتها العامة للدولة لعام 2022، بقيمة تجاوزت 94 مليار دينار ليبي (نحو 20 مليار دولار)، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
جاء ذلك في بيان أصدره وزير التخطيط والمالية بالحكومة المذكورة، أسامة سعد حماد، اطلعت عليه الأناضول.
وقال حماد: "تم الخميس عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء خالد الأسطى وعضوي اللجنة محمد فرحات وحمد المنيسي".
ويأتي ذلك بحسب البيان "تمهيدا لعرض مشروع الميزانية على مجلس النواب لإقراره في شكل قانون للميزانية العامة".
وأفاد البيان بأن "القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي وتتوزع على أربعة أبواب".
وأشار إلى أن القيمة الأكبر من مشروع الميزانية وهي 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، جاءت كمخصص للباب الأول وهو الخاص برواتب موظفي القطاع الحكومي.
وأضاف البيان أن "مشروع الميزانية يشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي ويتضمن أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة".
وفي ليبيا توجد حاليا حكومتان: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة في فبراير/ شباط 2021 عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والثانية كلفها مجلس النواب، في فبراير الماضي برئاسة فتحي باشاغا.
وبينما ترفض حكومة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة طرابلس تسليم السلطة "إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب" بحسبها، تعمل حكومة باشاغا في شرق وجنوب البلاد ما تسبب بنشوب أزمة سياسية تصاعد المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.
وفي حين تعمل حكومة الوحدة دون ميزانية لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة الأمر الذي دعاها للاعتماد على إيرادات بيع النفط وقروض البنك المركزي، إلا ان حكومة باشاغا من المتوقع أن تحصل على موافقة البرلمان الداعم لها لمشروع ميزانيتها لمنحها عامل التفوق على حكومة الدبيبة.
