محمد ارتيمة / الأناضول

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى إرساء "مقاربة تشمل كافة الأطراف الليبية" من أجل التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان للبعثة، تعليقا على مطالبة نحو 130 شخصية ليبية من مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المصرية القاهرة الخميس، "بتشكيل حكومة جديدة واحدة والتمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنبثقة عن لجنة 6+6".

وقالت البعثة في بيان: "نشجع أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا".

وجددت البعثة تأكيدها على ضرورة أن "تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات".

وفي السياق، أبدت البعثة ترحيبها "بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية".

وحتى صباح الأحد، لم يصدر أي تعليق من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن مخرجات اجتماع القاهرة، بينما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد.

وسبق وأعلن الدبيبة في عدة مناسبات أنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده، واختيار سلطة جديدة، وذلك رغم ما كان يمارسه البرلمان من ضغط لتشكيل حكومة جديدة.

وطالب المشاركون في اجتماع القاهرة بـ"تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد"، وفق بيان مشترك صدر آنذاك عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات منذ مطلع 2022 بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.