Muetaz Wannes
04 نوفمبر 2026•تحديث: 05 نوفمبر 2026
بنغازي/ معتز ونيس/ الأناضول
دعا رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي، الأربعاء، إلى إعداد خطة وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تتضمن ترشيد الإنفاق العام وضبط الاستيراد وتنويع مصادر الدخل، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في لقاء تشاوري بشأن الأزمة الاقتصادية الراهنة، استضافه مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، بحضور خبراء ومختصين في المجالات الاقتصادية والمالية.
وقال عبد النبي إن "المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات وتبادل وجهات النظر إلى مرحلة العمل الجاد والمسؤول".
وأضاف أن الخبراء والمختصين تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية وأخلاقية للمساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، ووضع رؤى تستند إلى أسس علمية ومهنية، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة.
ودعا المشاركين إلى تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة، وإعداد تصورات عملية في أسرع وقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وطالب بأن تفضي هذه الجهود إلى إجراءات محددة قابلة للتنفيذ والمتابعة، تتضمن آليات واضحة للتطبيق، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء، وجداول زمنية لإنجازه.
وأوضح عبد النبي أن خطة الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تتناول ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
كما دعا إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الإنتاجية بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستيراد، طالب بتحديد موازنة استيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة، تتضمن سقفًا ماليًا محددًا لعمليات الاستيراد، لضبط الاعتمادات المصرفية وربطها بالاحتياجات الفعلية للبلاد.
وشدد على ضرورة توجيه الاعتمادات نحو السلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والأعلاف ومواد التصنيع.
ودعا إلى مراجعة أوجه الاستيراد الأخرى، واستبعاد السلع غير الضرورية والترفيهية من أولويات الاعتمادات، لضمان توجيه الموارد المتاحة نحو احتياجات المواطنين.
وبشأن دعم المحروقات، طالب عبد النبي بإعداد دراسة متكاملة تتناول سبل تنظيم الدعم، ووضع آليات تضمن استفادة المواطنين منه.
وأشار إلى أهمية معالجة الاختلالات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على إدارة المال العام.
وتشهد ليبيا أزمة اقتصادية ومالية، تتجلى في تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وسط اعتماد كبير على إيرادات النفط.
وتتفاقم التحديات المالية في ظل الانقسام الحكومي واستمرار الإنفاق العام دون ميزانية موحدة تنظم مصروفات مؤسسات الدولة.
وفي 11 أبريل/ نيسان 2026، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق ناجي عيسى التوصل إلى اتفاق لتوحيد الميزانية العامة بين شرق البلاد وغربها، بعد أكثر من 13 عامًا من الانقسام المالي والإنفاق المزدوج.
وجاء الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الملحق الأول للاتفاق التنموي الموحد، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لأسباب لم تعلن.
وتعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، والثانية عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.