25 سبتمبر 2020•تحديث: 25 سبتمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
قال وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، الجمعة، إن بلاده ستتواصل مع اليونان ومالطا، للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، بما لا يضر بمصالح ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، بالعاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المؤسسة.
وأضاف سيالة، أن وزارة الخارجية الليبية ستتواصل مع حكومتي اليونان ومالطا للتفاوض ومناقشة ترسيم الحدود البحرية والتوصل إلى حلول نهائية.
وأردف: "على أن تكون (المفاوضات) شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا"، حسب ذات البيان.
يُذكر أن ليبيا سبق لها أن وقعت مع تركيا اتفاقا للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
بدوره، أفاد صنع الله، بأن "مؤسسة النفط ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق (البحرية الحدودية بين ليبيا ومالطا واليونان) بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم".
وأشار أن تعليق هذه الأنشطة يجب أن يستمر "إلى أن يتم التوصل لتسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية".
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ووجدت هذه الاتفاقية رفضا من تركيا والحكومة الليبية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات له آنذاك، إن ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.
