معتز ونيس / الأناضول
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا مستجدات العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء مساء الإثنين بمدينة القبة بحضور الوفد الوزاري المرافق لباشاغا وفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على فيسبوك.
وقال المكتب إن باشاغا أطلع صالح "على كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الكريم.
وقبيل اللقاء أجرى باشاغا الذي لم يستلم السلطة رسميا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفقة نوابه ووزرائه جولات تفقدية في مدينة بنغازي شملت مستشفى الهواري العام ومستشفيي بنغازي الطبي والمدينة الرياضية.
وحسب تغريدة مساء الإثنين عبر تويتر قال باشاغا إنه "اطلع على سير العمل بمختلف الأقسام التابعة للمستشفيات وناقش مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن وكافة السبل الممكنة لتحسينها بغية توطين العلاج بالداخل".
وخلال زيارة أخرى للمواقع التي لحقها الدمار نتيجة الحرب، قال باشاغا في تغريدة إنه أكد "على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار مع ترميم المباني الأثرية".
والأحد، زار باشاغا عددا من مدن الجنوب قائلا إن "زيارته تأتي للاستماع لمشاكل المواطنين في الجنوب" الذي وصفه أنه "مهمش".
ومطلع فبراير/شباط الماضي كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
وذلك التكليف وهذا الرفض تسبب في نشوب أزمة سياسية تصاعد المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.
وتأتي جولات باشاغا كل في مدن الجنوب والشرق الليبي في ظل عدم استلامه للسلطة رسميا من حكومة الوحدة إلا أن النائبين على القطراني وسالم الزادمة قد استلما دواوين الحكومة في شرق البلاد وجنوبها دون تسليم واستلام رسمي وهما يمارسان أعمالهما منها في ظل اعتراف عمداء بلديات الشرق بحكومة باشاغا.
والخميس، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها جنوب البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي قائله في بيان إنه "يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس".
والثلاثاء، جدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة وذلك خلال الاجتماع الخامس للحكومة لعام 2022.
وقال الدبيبة إنه يؤكد على "استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة شرعية منتخبة".
