15 فبراير 2021•تحديث: 15 فبراير 2021
إبراهيم الخازن، محمد ارتيمة/ الأناضول
بحث وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة مع وفد دبلوماسي مصري، الإثنين، ترتيبات إعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس، بعد سنوات من إغلاقها.
وذكرت الخارجية الليبية، في بيان، أن الوفد أكد لـ"سيالة" أنهم "هنا اليوم لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس، بما يسهم في تعزيز العلاقات، خاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية للمواطنين".
وأضافت أن الوفد نقل تحيات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنظيره الليبي "بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة".
وشدد الوفد على "حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا".
وتمنى الوفد المصري "للحكومة الليبية الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة، وصولا إلى موعد تنظيم الانتخابات (برلمانية ورئاسية) في 24 ديسمبر /كانون الأول المقبل"، وفق بيان الخارجية.
فيما أكد سيالة "حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة".
وقال إن "تعليماته للخبراء من الجانب الليبي (هي) التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل".
وبدأ الوفد المصري زيارته لطرابلس الإثنين وتستمر عدة أيام (غير محددة)، وهو برئاسة مدير مكتب وزير الخارجية، السفير محمد ثروت، وعضوية شخصيات دبلوماسية وأمنية، وفق المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي.
وفي أول إعلان مصري بشأن الزيارة، ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن "وفدا مصريا وصل طرابلس، وذلك في إطار العمل على التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة".
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تسمه أن "الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بعملية الإعداد للتواجد الدبلوماسي المصري، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة بطرابلس والقنصلية في بنغازي".
ومصر، جارة ليبيا، من الدول الداعمة للواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط ضحايا بين المدنيين وأضرارا مادية هائلة.
وحتى 2014، كانت وفود مصرية تزور طرابلس، وتلتقي مسؤولين ليبيين، ثم انقطعت الزيارات عقب طرد قوات موالية لحفتر من العاصمة، فيما عُرف بعملية "فجر ليبيا".
ويشهد النزاع الليبي انفراجا، حيث انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في 5 فبراير/ شباط الجاري، سلطة تنفيذية مؤقتة حتى إجراء الانتخابات أواخر العام.
