طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول
اتهم الجيش الليبي، الأحد، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، برفض فتح الطريق الساحلي مصراتة-سرت (غرب)، لمرور النواب إلى سرت، تمهيدا لعقد جلسة لبحث منح الثقة للحكومة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة لمجلس النواب في سرت، الإثنين، لمناقشة التصويت على منح الثقة لتشكيلة حكومية من 27 حقيبة وزارية كشف عنها مساء الجمعة رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد دبيبة.
وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة (تابعة للجيش)، العميد الهادي دراه، للأناضول، إن "مليشيات حفتر رفضت تنفيذ بنود اتفاق 5+5 (لجنة عسكرية مشتركة) بوقف إطلاق النار وفتح الطريق".
وأضاف: "قمنا اليوم بتهيئة الأوضاع وتسهيل مرور النواب، وفتح البوابة الفاصلة بيننا وبين مليشيات حفتر، لكن مليشيات حفتر رفضت رفضا قاطعا، وقالت: ليس لدينا أوامر بذلك".
وفي وقت سابق الأحد، وصل 40 نائبا من مجلس النواب بالعاصمة طرابلس (غرب) إلى سرت جوا، استعدادا لعقد الجلسة، وفق النائب محمد الرعيض.
وأكد الرعيض للأناضول "وصول رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، رفقة نواب آخرين إلى سرت، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".
وتوقع الرعيض "حضور 120 نائبا هذه الجلسة"، من إجمالي نحو 175 نائبا مازالوا على قيد الحياة ولم يقدموا استقالتهم.
وتابع: "غدا (الإثنين) سيلتحق بنا في سرت 20 نائبا من مجلس النواب بطرابلس".
يذكر أن إجمالي عدد النواب دستوريا 200، لكن 12 مقعدا في مدينة درنة (شرق) لم يتم انتخابهم في 2014 لوقوع المدينة حينها لسلطة جماعات متشددة، بينما توفي أكثر من 10 نواب إما في حوادث مرور أو تم اختطافهم واغتيالهم، أو ماتوا بفيروس كورونا، ونائب واحد على الأقل استقال.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
