ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

إسطنبول / طارق عبد العزيز / الأناضول

اجتمع، وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة رجب عبد الصادق، الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، في ظل تنامي أهمية أمن الطاقة إقليميا ودوليا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والغاز الليبية، قالت فيه إن اللقاء تناول الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به ليبيا في دعم أمن الطاقة الأوروبي، خاصة في ظل امتلاكها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلى جانب توفر بنية تحتية قائمة مثل خط "غرين ستريم" الذي يربطها بأسواق الاتحاد الأوروبي.

وخط غرين ستريم (Greenstream) هو خط أنابيب غاز طبيعي استراتيجي، بطول 520 كلم، يربط ليبيا بإيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويُعتبر أحد أهم مشاريع الطاقة بين شمال إفريقيا وأوروبا.

وأكد الوزير الليبي خلال الاجتماع أن بلاده منفتحة على الشراكات الاستراتيجية، وتسعى لبناء نموذج أعمال مستدام بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، مشددا على أهمية الاستثمار المشترك في قطاع الغاز، لما يحمله من فرص استراتيجية لكلا الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى أهمية منتدى ليبيا الدولي للغاز، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كمنصة لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى القطاع.

كما شدد عبد الصادق على أن التحول الأخضر يعد محورا أساسيا في رؤية ليبيا للطاقة 2030–2035، بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة.

وأكد أهمية إشراك المؤسسات المالية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وخلق فرص العمل في مجالات البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير الليبي التزام الحكومة بسياسة "صفر حرق غاز" في جميع المشاريع المستقبلية، مع مواصلة الجهود التوعوية من خلال مبادرات مثل "جيل الطاقة" لنشر ثقافة التحول في قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام.

وبلغت عائدات النفط في ليبيا خلال عام 2024 نحو 76.7 مليار دينار ليبي (15.5 مليار دولار)، مسجلة تراجعا بنسبة تقارب 23 بالمئة عن العام السابق.

وليبيا، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتنتج بالمتوسط 1.3 مليون برميل يوميا، ولديها خطة متوسطة المدى لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

يشار إلى أن الإيرادات من قطاع النفط والغاز مجتمعة تمثل نحو 97 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، بحسب تقرير للخارجية الأمريكية، العام الماضي.