مؤسسات فلسطينية تدعو لمساءلة إسرائيل عن وفاة الأسير أحمد حميدات بالسجن

​​​​​​​رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

- عائلته نقلت عن سجين أن نجلها عانى وضعا صحيا صعبا، ورفضت إدارة السجن نقله لتلقي العلاج، ثم اعتدى عليه سجان

دعت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة إسرائيل بشأن وفاة الأسير أحمد حميدات (28 عاما) داخل سجونها.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مؤسسات نادي الأسير والضمير (غير حكوميين)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت المؤسسات إن وفاة حميدات داخل السجون الإسرائيلية "تستوجب تحقيقا جادا ومستقلا ومساءلة المسؤولين عنها".

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عائلة حميدات بوفاته.

وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تواصل السلطات الإسرائيلية "حجب المعلومات الرسمية المتعلقة بالواقعة، وترفض الرد على الجهات الفلسطينية المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون المدنية".

وتابعت أن هذا السلوك "يضاعف معاناة العائلة ويثير تساؤلات بشأن ظروف الوفاة والمسؤولية عنها".

وزادت أن العائلة تلقت نبأ وفاة نجلها من أحد الأسرى في سجن "أبو كبير" (جنوب مدينة تل أبيب)، حيث كان محتجزا منذ اعتقاله في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبحسب العائلة، في البيان، فإن السجين أبلغها بأن حميدات كان يعاني لعدة أيام وضعا صحيا صعبا، وأن إدارة السجن رفضت نقله لتلقي العلاج، قبل أن يعتدي عليه أحد السجانين، ثم يُعلن عن وفاته.

وأكدت العائلة أن نجلها لم يكن يعاني قبل اعتقاله مشكلات صحية.

وأفادت بإجراء تشريح لجثمانه، الذي تسلمته الثلاثاء، دون حصولها حتى الآن على تفاصيل تتعلق بتقرير التشريح.

وشددت مؤسسات الأسرى على ضرورة الكشف عن ملابسات وفاة حميدات وتحديد المسؤولين عنها.

وأكملت أن هذه الوفاة تأتي في ظل "منظومة من التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج".

ولفتت المؤسسات إلى تصاعد سياسات استهداف الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من ضمانات الحماية والرعاية الصحية، منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.