12 فبراير 2018•تحديث: 12 فبراير 2018
طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول
رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية على قرار النائب العام بإصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 144 مهربا في المنطقة الغربية من ليبيا.
وأعلنت المؤسسة، في بيان لها نشر الأحد على موقعها الالكتروني، على دعمها "الكامل والمتواصل لمكتب النائب العام، في جهود حماية حقوق الشعب الليبي ضد أعمال المجرمين واللصوص".
وأضافت المؤسسة بأن التهريب يكلف الاقتصاد الليبي والمواطنين في البلاد مئات الملايين، والذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين ويسببون المعاناة في مختلف المدن.
وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في البيان ذاته، على استمرار المؤسسة في تقديم تقارير دورية ومعلومات عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات الإجرامية إلى مكتب النائب العام.
وعبرت إدارة المؤسسة عن تقديرها للمسؤولين وأعضاء النيابة والمحققين في مكتب النائب العام، وعلى رأسهم الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات، وذلك على جهودهم الاستثنائية في تقديم المجرمين للعدالة.
وأشار البيان، إلى أن المؤسسة تتطلع لإلقاء القبض بحق كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأهدر ثرواته وعلى رأسهم ابراهيم جضران (قائد مجموعات مسلحة كانت تسيطر على مواني نفطية شرقي البلاد) و كل من تواطأ معه بالدعم والتحريض على إقفال الموانئ النفطية.
ولفت بيان المؤسسة بأن مذكرات الاعتقال هذه تعتبر نجاح على الصعيد المحلي والدولي وتؤكد للجميع أن رجال ليبيا، سيعيدون بناءها لتصبح بلدا حديثا يحترم القانون وينعم بالازدهار".
وقبل يومين تداول نشطاء على موقع "فيسبوك"، صور لمذكرات اعتقال التي أصدارها "أحمد الصور"، بشأن ضبط واعتقال في حق 144 شخص من المنطقة الغربية، بعد تورطهم في قضايا تهريب الوقود والزيوت.
حيث وجه النائب العام خلال المذكرة المنشورة تعميما إلي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية بمقتضاه يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، وإلزام هذه السلطات إلى إحضارهم للنيابة العامة.
